به گزارش نبض بورس به نقل از خبرگزاری فارس؛ «هنر ضد تحریم ها؛ پاسخی از درون میدان» عنوان سلسله یادداشت هایی به قلم دکتر محمدرضا ناری ابیانه است که در این خبرگزاری منتشر می شود. این سلسله یادداشت ها در پاسخ به کتاب «هنر تحریمها؛ نگاهی از درون میدان» اثر ریچارد نفیو، مسئول تیم طراحی تحریم های علیه ایران در دولت اوباماست. در ادامه قسمت ششم این سلسله یادداشت ها آمده است:
اداره امور جامعه دارای جنبه ها و ابعاد گوناگونی است که معمولا حکومت ها عهده دار انجام آن هستند. معمولا در قوانین اساسی کشورها با تفکیک قوای حاکم در واقع نوعی تقسیم کار ملی برای پیشبرد امور جامعه در راستای تحقق اهداف از پیش تعیین شده ایجاد می شود. در کشور ما تقسیم کار ملی شامل قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضاییه و سایر نهادهای حاکمیتی مبتنی بر قانون اساسی، عهده دار امور کشور هستند.
راهبرد استفاده حداکثری از منابع ملی در مقابله با تحریم های استکباری همانند سایر امور جامعه، در قالب ساختارهای حکومتی مبتنی بر تقسیم کار ملی قابل اجراست. اینکه تحریم ها می کوشد که کشورها را از دسترسی به منابع ملی خود باز دارد در واقع ساختارهای حاکمیتی را در مضیقه منابع ملی قرار می دهد و هزینه اداره کشور تحریم شونده را افزایش میدهد. همانطور که ساختارهای حکومتی نقطه هدف تاثیرپذیری از تحریم هاست دقیقا نقطه تاثیرگذاری بر منابع ملی نیز هست. اساسا سازوکارهای حکومتی اند که در برنامه های بلند، میان و کوتاه مدت جامعه، برابر زمان بندی خاص با تحریمها مقابله یا در برابر آن از روی ناچاری و ناتوانی تسلیم می شوند. در یک ارزیابی کلی می توان اذعان کرد که ساختارهای استفاده از منابع ملی در کشور یا اساسا شکل نگرفته است یا در صورت شکل گیری جزیی تا کارایی قابل قبول برای مقابله با تحریمها فاصله بسیاری دارد.
*ساختارهای ضدتحریمی استفاده از منابع ملی
الف) ساختارهای مدیریتی
آنچه که به عنوان ساختارهای مدیریتی در حوزه اداره امور جامعه از آن یاد می شود شامل برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت در سطح کلان است. برنامه ریزی و سازماندهی اداره جامعه، معمولا در دست دولت ها و نظارت بر امور اجرایی توسط دولتها و نظارت بر حسن اجرای قوانین توسط قوه قضاییه انجام می شود. حضور انفعالی ساختارهای مدیریتی موجب اثربخشی تحریم ها و حضور فعال و پویای آن باعث مقابله با تحریم ها و بی تاثیری آن است.
ب) ساختارهای کارشناسی
در همه کشورهای جهان، اداره امور از طریق قوانین و مقررات انجام می شود و میزان توسعه یافتگی و پیشرفت هر جامعه به کیفیت قانونگذاری و کارآمدی قوانین آن بستگی دارد. ساختار حکومتی در ایران به گونه ای است که تقریبا هر سه قوه مجریه، مفننه و قضاییه دارای قدرت قانونگذاری و مقرره گذاری اند. مجموعه ای از قوانین و مصوبات، آیین نامه ها و دستورالعمل ها و بخشنامه ها و نامه های حاوی دستورات اداری، عهده دار اداره امور کشورند. اقدام ساختارهای کارشناسی بهنگام آن موجب استقامت در برابر تحریم ها و اقدام دیرهنگام یا بی اقدامی آنها باعث اثربخشی تحریم ها در کشورتحت تحریم است.
پ) ساختارهای اجرایی
اداره امور اجرایی کشور مشتمل بر نیروی انسانی، امکانات و ابزارهای مورد نیاز و اعتبارات لازم است. نیروی انسانی شامل مدیران، متخصصان و کارمندان اند که در بخش های گوناگون به انجام خدمت رسانی به مردم مشغول اند. امکانات اجرایی نیز شامل زیرساخت ها، تجهیزات و ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز برای انجام کارهاست. اعتبارات نیز شامل درآمدها، هزینه ها و مجموعه دارایی های حکومتی در اداره امور کشور است. ساختارهای اجرایی می توانند با افت تحمل به افزایش دردپذیری جامعه در برابر تحریم ها بیانجامد و یا با ارتقای تحمل و استقامت، آثار سوء تحریم ها در جامعه منجر شود.
مقابله با تحریم های ظالمانه دشمنان، موضوع کوچکی نیست که با ساختارهای موقت ستاد، کمیته و کارگروه موسمی و فصلی قابل انجام باشد. ساختار قوای سه گانه از صدر تا ذیل باید مقوم و پشتیبان استقلال ملی، خودکفایی و در خدمت راهبرد استفاده حداکثری از منابع ملی باشند. رویکرد اصلی تحریم کنندگان استفاده از نقاط ضعف ساختارهای حاکمیتی و جامعه در کشورهای تحریم شونده است. به عبارت دیگر خاستگاه و جهت گیری کلی طراحی تحریم ها و سیاست های تشدیدی آن، کاملا به ویژگی های ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در کشور تحریم شونده بستگی دارد. عمق درد ایجاد شده از تحریم ها وابسته به قدرت تحمل و شکیبایی ساختارهای مدیریتی، کارشناسی و اجرایی کشور تحریم شونده است.
بررسی های میدانی نشانگر این حقیقت است که ساختارهای استفاده از منابع ملی، آمادگی رویارویی با ضربات آسیب زای تحریم ها نبوده و نیست. از این روست که تحریم ها توانسته است بر اقتصاد کشور آثار منفی خود را بر جای بگذارد. برای آگاهی از عملکردها یا برنامه های تقسیم کار ملی پیرامون مقابله با تحریم ها، پرسشگری از قوای سه گانه و نهادهای حاکمیتی مربوط به اسناد فرادست کشور اجتناب ناپذیر است. امید است که با پاسخگویی به موقع، گفتمان استفاده از منابع ملی برای مقابله موثر با تحریم ها همه سطوح و لایه های جامعه را فرا بگیرد.
*پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
- آیا چشم انداز بیست ساله دارای توانایی مقابله با تحریم ها را دارد؟
- آیا چشم انداز بیست ساله تاکنون توانسته است روحیه استقلال طلبی و خودکفایی را در استفاده حداکثری از منابع ملی در اختیار حاکمیت و جامعه قرار دهد؟
- نقش سیاست های کلی نظام در تقویت قدرت مقابله با تحریم ها در قوای سه گانه چیست؟
- آیا اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت در مصلحت اندیشی های خود به توانایی ساختارهای حاکمیتی قوای سه گانه در مقابله با تحریم ها توجه لازم و کافی را دارند؟
*پرسشگری از دولت
- گزارش عملکرد دولت در برنامه های پنج ساله توسعه ششم و برنامه های سالانه خود به تقویت ساختارهای ضدتحریمی مبتنی بر راهبرد استفاده حداکثری از منابع ملی چیست؟
- نحوه سازماندهی استفاده از منابع ملی در وزارتخانه ها و اسیتانداری های و رده های تابعه آنها چگونه صورت می گیرد.
- موضوع خودکفایی و استقلال طلبی از طریق استفاده از منابع ملی در مقیاس برنامه های اجرایی دولت چگونه تحقق یافته است؟
- آیا مجموعه قوه مجریه درک مشترکی از استفاده از منابع ملی به عنوان راهبرد مقابله با تحریم ها و نه دورزدن آنها دارد؟
*پرسشگری از مجلس شورای اسلامی
- هدف گذاری مجلس شورای اسلامی در مقابله با تحریم ها معطوف به راهبرد استفاده حداکثری از منابع ملی چیست؟
- آیا بدنه قوانین کشور توانایی مقابله با تحریم های ظالمانه دشمنان را دارد؟
- کیفیت قانونگذاری پیرامون خودکفایی، استقلال طلبی و استفاده ار منابع ملی چیست؟
- آیا نمایندگان محترم ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی درک مشترکی از استفاده از منابع ملی دارند؟
*پرسشگری از قوه قضاییه
- گزارش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور از اثربخشی هدف گذاری های کیفی و کمی مقابله با تحریم ها از طریق راهبرد استفاده از منابع ملی چیست؟
- گزارش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور از میزان کارآمدی سازماندهی امور مرتبط با مقابله با تحریم ها و استفاده از منابع ملی چیست؟
- گزارش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور از برنامه های اجرایی ضد تحریمی در کشور چیست؟
- گزارش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور از چگونگی و میزان استفاده از منابع ملی چیست؟